به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

مهارتورم و گرانی یکی از وظایف مجلس است

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۰۱۵۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،برنامه امروز چهار شنبه ۲۳ اسفند میزبان علی اصغر نخعی راد منتخب مردم شهر مشهد مقدس و کلات در استان خراسان رضوی بود که با موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس پخش شد مشروح این گفت وگو را در زیر می خوانید:
سوال: آقای نخعی راجع به شفافیت اگر بخواهیم از جناب عالی بپرسیم آیا شما مرزی برای شفافیت نمایندگان قائل هستید یا فکر می‌کنید بدون قید و شرط در همه حوزه‌ها نمایندگان باید شفاف عمل کنند؟
 نخعی راد: در خصوص شفافیت ما غیر از یکی دو مورد که در مجلس استثنا داریم استثنای دیگری وجود ندارد به نظر من رابطه نماینده با مردم رابطه وکیل و موکل است همین طور که وکیل باید هر اقدامی انجام می‌دهد موکلینش اطلاع داشته باشند در مورد نمایندگان مجلس هم همین صادق است یعنی هر رأی که می‌دهند و هر کاری انجام می‌دهند باید به اطلاع موکلینشان برسد به اطلاع مردم آن شهر برسد تنها موضوعی که استثنا است آن هم باز به خاطر مصلحت مردم به تصور من رای گیری برای وزرا است که باید مخفیانه باشد این هم به دلیل اینکه به نفع مردم است که اگر معلوم شود وزیری رای مخالف به او داده شده و بعد هم وزیر شود ممکن است آثار سوئی در ادامه کار نماینده داشته باشد و یکی دو موضوع امنیتی که ممکن است پیش بیاید، غیر از این خصوصاً در مورد لوایح و در مورد قوانینی که لوایح و طرح‌هایی که در مجلس است قطعاً باید همه موارد به اطلاع مردم برسد و شفاف باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سوال: یک جا‌هایی ممکن است شفافیت در رای یعنی اعلام بشود که رای شما چیست در تضاد با منافع مردم حوزه انتخابیه شما قرار بگیرد ولی مثلاً به تبع آن منافع ملی را در بر داشته باشد آنجا هم باز معتقد هستید که باز باید شفاف عمل کرد؟
 نخعی راد: بله باز هم باید شفاف شود، چون موجب رشد جامعه می‌شود یعنی ما باید رای و دلیل رای مان را برای مردم شرح بدهیم و وقتی همه نمایندگان این کار را انجام بدهند قاعدتاً اعلام کنند که منافع ملی را ترجیح دادند به این دلایل، قاعدتاً موجب رشد مردم آن حوزه انتخابیه می‌شود و باز هم در مجموع به صلاح کشور است. 

سوال: شما برای ورود به مجلس یک برنامه از پیش تعیین شده یعنی از سال‌های قبل یک برنامه‌ای داشتید که وارد مجلس بشوید یا خیر؟
 نخعی راد: نه نداشتم سابقه‌ای که در شورای اسلامی شهر مشهد ۴ سال داشتم و در کمیسیون بودجه بودم و بعد از این احساس کردم که در مورد مجلس هم با توجه به کاری که آنجا انجام شد و مورد قبول مردم واقع شد احساس کردم که 

سوال: آن کاری که اتفاق افتاد چه بود؟
نخعی راد: ما عقب افتادگی‌هایی که در پروژه‌های زیربنایی داشتیم مثل قطار شهری، مثل حاشیه شهر مشهد و مشکلات عدیده‌ای بود که در آن دوره ما موفق شدیم به همت دوستان شورا و شهرداری که آن موقع انتخاب کردیم خیلی از آن مشکلات را رفع کنیم و وضعیت را بهتر کنیم و سر و سامانی بدهیم از آن جهت احساس می‌کردم در مجلس هم می‌شود موفق بود و برای همین خودمان را ارائه کردیم و مردم هم اعتماد کردند.

 سوال: چقدر به انتخابات مانده بود که شما تصمیم گرفتید کاندیدا شوید؟
 نخعی راد: دو ماه قبل از انتخابات، از قبل تصمیمی نداشتم.

سوال: الان نقشه راهی دارید برای مجلس یعنی می‌دانید که آیا می‌خواهید آنجا موضوع خاصی را پیگیری کنید؟

نخعی راد: بله دغدغه‌هایی که ما برای مجلس داریم علاوه بر دغدغه امور عموم مردم که الان معیشت است و مشکل اقتصادی و تورم و گرانی که باید توسط مجلس مهار شود، بعد از این مشکل ناعدالتی در توزیع بودجه‌های کشور است و عدم عدالت اجتماعی که این موضوع دغدغه مهمی است و باید مجلس این را ریل گذاری کند. ما همینطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند از آرمان‌های انقلاب در خصوص عدالت اجتماعی عقب هستیم و نقص داریم و باید این را مجلس ریل گذاری کند دولت‌ها به سبب مشکلات و گرفتاری‌هایی که دارند و شرایط روزمرگی که برایشان اتفاق می‌افتد گاهی به موضوعات نگاه اقتصادی می‌کنند که پروژه‌ای را می‌خواهند اجرا کنند نگاه عدالت محور در ذهنشان نیست و در دیدشان نیست و به همین دلیل  الان توزیع ثروت در کشورمان عادلانه نیست و هرچه استان‌ها از مرکز دور افتاده می‌شوند عقب افتاده‌تر می‌شوند و این هم موجب می‌شود که ظرفیت‌های کشور درست بهره‌برداری نمی‌شوند.

نخعی راد: ما در استان خراسان رضوی همسایه دو کشور افغانستان و ترکمنستان هستیم، اما ببینید مرز‌های شمال خراسان رضوی این دو کشور را مقایسه کنید با مرز‌های غرب کشورمان، شاید مرز‌های غرب کشور ۱۰ برابر فعال‌تر از مرز‌های شرقی هستند و دارد ظرفیت ملی از بین می‌رود. اگر استان خراسان زیر بناهایش به آنها پرداخته شود و به همه استان‌هایی از این قبیل پرداخته شود از ظرفیت‌های کشور استفاده می‌شود و منفعتش را کل مردم می‌برند دغدغه‌هایی به این صورت که اغلب مردم دارند موجب شد ما هم پا به عرصه بگذاریم.

 سوال: بخش عمده‌ای از نگاه شما ملی است؟
نخعی راد: همه نگاه من ملی است عرضم این است که این ظرفیت‌های ملی است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد ببینید یک خانواده فرزندان زیادی دارد نگاه کلان پدر این است که همه فرزندانش را رشد بدهد در کشور هم همین است همه استان‌های کشور باید ظرفیت‌هایشان دیده بشود پرورش داده شود و وقتی این ظرفیت‌ها رشد پیدا کند. اینها هم از بودجه کشوری مستغنی می‌شوند درآمدزا می‌شوند و هم این که کشور را بالنده می‌کنند این ظرفیت‌ها مورد توجه قرار نگرفته و باید انشالله این کار شود.

 سوال: شما در مجلس کدام کمیسیون خواهید رفت؟
نخعی راد: کمیسیون بودجه نظرم است که بروم اگر موفق بشوم.

 سوال: شما به موضوع مهار تورم اشاره کردید مهمترین راهکاری که شما ارائه خواهید کرد زمانی که بحث بشود، فکر می‌کنید اول مجلس چه نقش آفرینی می‌تواند داشته باشد و شما به عنوان کسی که در این حوزه دغدغه‌مند هستید چه طرحی را پیگیری خواهید کرد؟
 نخعی راد: ما باید به عقبه کار برگردیم ببینیم چرا این تورم ایجاد شد، من یک توضیح کوتاه بدهم اگر برگردیم به برنامه ششم توسعه برای سال ۹۵ آنجا نقدینگی کشور در برنامه ششم توسعه ۱۳۰۰ همت سال ۹۵ اعلام شده و اجازه داده شده به دولت که سالی ۱۷ درصد نقدینگی را افزایش بدهد ۱۷ درصد را از کجا آورده، در آن قانون این گونه بوده که ۹.۲ درصد تورم پیش‌بینی کرده و ۸ درصد هم پیش بینی رشد اقتصادی کشور را کرده است بنابراین گفته شما می‌توانید ۱۷ درصد نقدینگی را اضافه کنید نقدینگی قرار بوده از ۱۳۰۰ برسد به ۲۸۰۰ همت حالا دولت وقت بدون این که آن رشد اقتصادی را محقق کند ۸ درصد‌های سالانه را، رشد اقتصادی سال اول صفر بوده، سال دوم صفر بوده تا سال پنجم فقط نقدینگی را افزایش داده حالا کاش همین کار را می‌کرد کاش ۱۳۰۰ همت را می‌رساند به ۲۸۰۰ همت، شما سرچ کنید رسانده به ۴۸۰۰ همت یعنی نقدینگی را بدون رشد اقتصادی ۳ برابر کرده است.

 نخعی راد: شما می‌دانید که وقتی نقدینگی ۳ برابر شد سال ۱۴۰۰ نقدینگی ما ۳ برابر شده پشت سر آن یعنی تورم، یعنی دلاری که یک باره در همان دولت ۱۰ برابر شد. اصلاً برگردیم از برنامه هم بیرون بیاییم قبل از برنامه را هم بگیریم از ابتدای دهه ۹۰ تا ۱۴۰۰ این ۱۰ سال اگر در اینترنت سرچ کنید نقدینگی ما ۱۱ برابر شده است که عمده آن در دولت قبل بوده است.

 سوال: پس شما برای مهار تورم اولین مطلبی که دنبال می‌کنید مهار نقدینگی است. چطور می‌خواهید این کار را بکنید؟
نخعی راد: بله مهار نقدینگی است، این را دولت کرده، اما در مورد خودش، اما در مورد بانک‌ها دولت ناموفق است و بانک‌ها به شدت دارند رشد نقدینگی انجام می‌دهند و خلق پول می‌کنند و تورم ایجاد می‌شود اینجا باید مجلس به کمک دولت بیاید به نظر من مجلس باید با هم افزایی که ما با دوستان نماینده داریم باید مجلس اینجا بیاید و جرم انگاری کند افزایش نقدینگی را و انحراف بانک‌های خصوصی و دولتی را از برنامه‌ای که دولت برای آنها تعیین می‌کند یعنی وقتی که دولت، شورای پول و اقتصاد و بانک مرکزی وام‌های تکلیفی به بانک‌ها می‌دهد و مشخص می‌کند چه درصدی حق دارند به افراد وام بدهند، نقدینگی ایجاد کنند این را برایشان تعیین می‌کنند اگر از این تخطی کردند باید مجازات شوند پایان سال مالیشان باید بررسی شود اگر این کار را کرده بودند باید مجازات شوند، چون رشد نقدینگی و تورم الان مردم را کلافه کرده و ما نباید با التماسی که دولت از بانک‌ها می‌کند و تقاضایی که از بانک‌ها می‌کند باید اینگونه با آنها رفتار کنیم اینجا مجلس باید گام مهمی بردارد و جلوی رشد نقدینگی را توسط بانک‌ها بگیرد.

 سوال: یعنی اگر بانکی در اعطای تسهیلات تکلیفی به تعهدات خودش عمل نکرد این جرم انگاری شود؟
نخعی راد: علاوه بر اینکه این کار را می‌کنند یعنی تسهیلات تکلیفی را عمل نمی‌کنند، وام ازدواج را الان فرزند شما می‌خواهد بگیرد بهانه می‌کنند غیر از ضوابطی که بانک مرکزی گفته ۴ ضابطه دیگر می‌گذارند و می‌گویند این ضابطه بانک ما است و به فرزند شما نمی‌دهد، به فرزند من نمی‌دهند، غیر از اینکه اینها را می‌برند بعد در سوداگری استفاده می‌کنند درصدی که اینها حق دارند متناسب با بودجه‌شان وام بدهند را رعایت نمی‌کنند اگر به عنوان مثال ۱۵ درصد اجازه دارند وام بدهند تا ۳۰۰ درصد وام می‌دهند یعنی چند برابر نه، چند ده برابر وام می‌دهند که سود کند و همه اینها یعنی رشد نقدینگی و ایجاد تورم آن هم نه در موضوع تولیدی باز اگر این وام‌ها می‌رفت در بخش تولید، در بخش صنعت، در بخش کشاورزی جایی که مفید بود و موجب افزایش رشد اقتصادی کشور می‌شد ضررش کم بود، اما اینجا الان دارد بی حساب می‌آید در بازار.

 سوال: فکر می‌کنید این بیشتر به بانک‌ها برمی‌گردد یا بانک مرکزی؟
 نخعی راد: ببینید بانک مرکزی باید نظارت صحیحی بکند ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی ظاهرا ضعیف است و دلیل دیگری نمی‌آید، ما اگر ضابطه بگذاریم اصلاً فراتر از بانک مرکزی به بانک مرکزی و عملکرد دولت کار نداشته باشیم آنها وظیفه خودشان را عمل کنند مجلس اینجا وظیفه دارد پا جلو بگذارد و این را جرم انگاری کند. چطور مجلس آمده در قانون هفتم توسعه جرم انگاری کرده اگر برداشت آب غیر مجاز بشود مجازات برایش پیش بینی کرده در قانون هفتم توسعه یعنی در قانون برنامه هفتم توسعه که الان لایحه است هنوز قانون نشده این تصویب شده در قانون توسعه جرم انگاری شده خوب این کار را که مجلس بلد است چرا اینجا این کار را نمی‌کنیم چرا جلوی کار بانک‌ها را نمی‌گیریم؟ یکی از عوامل عمده گرانی‌ها و تورم و عدم مهار تورم همین افزایش نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌ها است که به مثابه چاپ پول است یعنی گویا دارند اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌کنند این مشکل عمده است که باید مهار بشود.

  نخعی راد: و بعد هم ضوابط دیگری باید گذاشته شود از جمله اینکه اجازه ندهیم دلال‌ها دلار بفروشند به صورت شغل، این بسیار ضرر دارد مجلس باید پا جلو بگذارد ما به جای اینکه کارگاه تولیدی داشته باشیم، کارخانه داشته باشیم، به جای اینکه کار تولیدی انجام بدهیم شغل داشته باشیم به عنوان دلار فروشی و بعد هم مرتب سود کنیم و سود انتظاری برایش درست کنیم و سعی کنیم خودمان را برسانیم به همان افزایش قیمتی که مورد نظرشان است و می‌خواهند سود کنند اینها را باید مجلس محکم بیاید در میدان، اگر اینها مهار بشود بسیاری از مشکلات کشور حل می شود.

 سوال: ممکن است بانک‌ها این وسط مضایقی داشته باشند مثلاً در بحث اعطای تسهیلات تکلیفی مثلاً بعضاً مطرح می‌کنند که ما اصلاً توان اعطای تسهیلات با این نرخ سود را نداریم.
 نخعی راد: نه بانک مرکزی سامانه‌ای دارد در آن سامانه می‌گوید این بانک الان وام ازدواج دارد شما را معرفی می‌کند به همین بانک پس بنابراین هنوز منابعش را مصرف نکرده و دارد و باید پرداخت کند، وقتی به آن بانک می‌روید حالا این بانک برای خودش یک ضوابط خودساخته‌ای درست کرده که به بچه‌های من و شما وام ندهد خیلی راحت می‌گوید من ضامن شما را قبول ندارم این ضمانت اضافه را باید بیاوری، فردی مراجعه کرده زوجی بودند، گفتند خانم شما، چون کارمند نیست ما به شما وام نمی‌دهیم یک چیز پیش ساخته از خودشان درآورده‌اند، مگر دختری که می‌خواهد خانه‌دار باشد، اگر قرار بود کارمند باشد و درآمد داشت که وام لازم نداشت. این مسائل خودساخته را برای خودشان قرار می‌دهند و به این ترتیب به وام‌های تکلیفی‌شان عمل نمی‌کنند والا بانک مرکزی با توجه به وضعیت آنها برایشان وام تعیین کرده است بعد این همه پول که در حساب آنها است چطور می‌شود نتوانند وام بدهند؟ چطور می‌توانند وامشان را چند برابر در امور سوداگری بدهند وقتی جایی تکلیفی می‌رسد نمی‌توانند انجام بدهند، قطعاً می‌توانند پرداخت کنند به دلیل اینکه نظارت‌های بانک مرکزی سخت نیست و ضمانت اجرا ندارد فرار می‌کنند ما باید بر روی این قانون در مجلس ضمانت اجرا بگذاریم و ضمانت اجرایی سخت باشد تا کسی جرات نکند این بلا را سر مردم بیاورد.

 سوال: در بحث اهدای ارز ترجیحی نظر شما چیست؟ شما موافق هستید که باید ارز ترجیحی را به وارد کننده‌ها داد یا این که نه آنها باید با ارز آزاد وارد کنند و داخل کشور بیاورند و باید در قالب یارانه به خود مردم در ته زنجیره داده بشود؟
 نخعی راد: ببینید در این موارد تجربه موفقی را دولت داشته آن هم نان است، در وضعیتی که نانوا درست نانش را عرضه می‌کند و معلوم است دارد کالایش را عرضه می‌کند با سامانه‌ای که وجود دارد هرچه به او یارانه بدهند خطری وجود ندارد، یعنی دارد به مصرف کننده می‌رسد، فرار ندارد باید ما روش‌هایی را به کار بگیریم که یارانه به آنها داده بشود.

 سوال: به وارد کننده؟
 نخعی راد: بله ولی با همین روشی که ما مطمئن باشیم بله، ولی مطمئن باشیم که آن چیزی را که وارد می‌کند یا تولید کننده است همه به مردم می‌رسد، بدون ذره‌ای انحراف، دولت این تجربه موفق را در نان داشته ما باید با همین روش برای جا‌های دیگر هم متناسب همان جا سامانه‌هایی دولت پیش‌بینی کند و مجلس کمک کند با آن ترتیب کار پیش رود که مشکلی ایجاد نشود.

 سوال: پس شما با این روشی که الان حذف شده مخالف هستید؟
 نخعی راد: بله به این ترتیب که خوب نیست و آثار خوبی ندارد ولی باید کار را با روشی انجام بدهیم که مطمئن شویم این دارو و این کالا همه اینها بدون کم و کاست دارد به مصرف کننده می‌رسد تا از این مرحله عبور کنیم و در دراز مدت باید طرح‌هایی که در شرایط عادی اقتصادی کشور است بشود طرح‌های پیشرفته‌تر و روان‌تری داد.

 سوال: شما اشاره کردید یکی از دغدغه‌های شما بحث بودجه است و سال‌ها است راجع به اصلاح ساختار بودجه دارد صحبت می‌شود و اشاره کردید تمایلتان این است که به کمیسیون بودجه بروید، فکر می‌کنید مهم‌ترین چالشی که آنجا وجود دارد و شما به دنبال رفع آن هستید چیست؟
 نخعی راد: ببینید یکی از چالش‌هایی که مهم است این است که بودجه‌های ما استانی نیست ما در قانون اساسی اصلی داریم اصل ۱۰۳ قانون اساسی اگر ملاحظه کنید آنجا می‌گوید که شورا‌ها مصوباتی دارند می‌گوید استانداران و فرمانداران و مدیران دولتی مکلف هستند مصوبات شورا‌ها را اجرا کنند. الان چه مصوبه‌ای شورا‌ها دارند که استانداران اجرا کنند؟ هیچ چیز ندارند. کدام شورا وجود دارد که مصوبه‌ای داشته باشد که استاندار باید اجرا کند یا مصوبه داشته باشد که فرماندار باید اجرا کند؟ ما الان یک شورای شهر داریم که مصوبه هایش را فرماندار اعتراض می‌کند، کمیسیون هم که استاندار رئیسش است باطل می‌کنند، یعنی نه تنها مصوباتشان اجرا نمی‌شود بلکه مصوباتشان لغو هم می‌شود، چرا این کار شده؟ چون آنجا در اصل ۱۰۳ قانون اساسی پیش بینی شده قرار این بوده بودجه‌ها استانی باشد یعنی بودجه استان غیر از آن قسمتی که متمرکز است ما یک پروژه‌ای داریم بودجه‌اش باید متمرکز باشد پروژه ملی است ولی باید بودجه برود در استان، بودجه استان را استاندار توزیع کند، متمرکز در استان شود نه متمرکز در مرکز کشور، این باید می‌رفته در آنجا با مقتضیات خود آن استان، با مقتضیات مدیران آن استان توزیع شود، وزیر نظر مصوباتش را هم شورای استان باید به آنها می‌داده و ما این کار‌ها را نکردیم، چون این کار‌ها را هم نکردیم حالا وقتی بودجه به تهران می‌آید و وزرا می‌خواهند از آنجا بودجه‌ها را جاری کنند خوب هرچه دورتر می‌شود از مرکز، بودجه ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود می‌رسد به جا‌های دور افتاده که اصلاً بودجه دیگر به آنجا چیزی نمی‌رسد.

 نخعی راد: الان عدالت آموزشی ما را ببینید واقعا خدماتی که دولت ما به مردم می‌دهد در روستا‌های دور افتاده با خدماتی که به مراکز استان می‌دهد از نظر آموزشی یعنی دیپلمی که کسی در مراکز استان‌ها می‌گیرد در مناطق یک برترش می‌گیرد با آن امکاناتی که ارائه می‌شود در استان‌های محروم، در شهر‌های کوچک، در شهرستان یکسان نیست بعد میاییم یک کنکور می‌گذاریم اینها را با همدیگر می‌گوییم بیایید رقابت کنید، ما به کسی سه واحد اطلاعات دادیم معلومات دادیم با کسی که به او ۱۰ واحد اطلاعات و معلومات دادیم می‌گوییم با همدیگر رقابت کنید، یک سهمیه کوچکی هم برای اینها می‌گذاریم خوب دانشگاه‌های ما این گونه می‌شود که بعضی از دانشگاه‌های برتر آمار دادند ۵۵ درصد دانشجوهایشان از دهک بالای یک هستند، بالاترین دهک هستند این برای این است که ما عدالت آموزشی نداشتیم عدالت اجتماعی نداشتیم امکانات کشور را درست بین همه مردم کشور نمی‌توانیم توزیع کنیم این دغدغه‌ها باید در مجلس حل شود، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، مجلس باید یک راهکاری داشته باشد که به عنوان جایی که بسترسازی می‌کند نگاه‌های دراز مدت و بلند مدت داشته باشد.

 سوال: پس شما در بودجه‌ای مثل آموزش هم معتقد هستید بودجه‌ای که مثلاً به وزارت علوم اختصاص پیدا می‌کند باید برای ۳ میلیون دانشجو باشد که دارند تحصیل می‌کنند نه فقط ۴۰۰ هزار تایی که روزانه دولتی می‌خوانند؟
نخعی راد: ببینید آن جا یک مشکلی پیش می‌آید اگر ما بگوییم که بودجه را، چون مقدورات دولت برای بودجه‌های آموزشی یک مقدوراتی دارد، وقتی مقدورات دولت نبوده، آمدند دانشگاهی را به عنوان دانشگاه‌های خصوصی اجازه دادند با هزینه خود دانشجو راه بیفتد که از ظرفیت خود افراد استفاده بشود یعنی وقتی توان دولت برای آموزش کم است می‌گوید من این قدر بیشتر دانشجو نمی‌توانم در سال بگیرم مثلاً ۴۰۰ هزار دانشجو در سال نمی‌توانم تامین کنم، خوب توانش وجود ندارد اگر ما بیاییم این را بگوییم از خودشان ظرفیت‌ها را بگیرند انجام بدهند این را الان ما نمی‌توانیم بگوییم دولت بودجه ات را آنجا بده خوب آنجا بخواهد بدهد، ندارد که بدهد اگر داشت طبیعی بود که باید همه سه میلیون دانشجو را می‌داد، چون نداریم الان هم بیاییم به دانشگاه‌های دولتی بگوییم بیاییم تقسیم کنیم بین اینها، خوب به آنها دیگر چیزی نمی‌رسد باز باید هزینه بدهند یعنی آنها باید بیایند یک درصدی آن وقت باید به دانشجو‌های دولتی که دانشگاه دولتی قبول شده‌اند بگوییم شما بیایید این قدر درصد از هزینه‌هایتان را خودتان بدهید تا بتوانیم این کار را انجام بدهیم، من این را می‌گویم این امکان‌پذیر نیست، عرض من این است که بیاییم کاری بکنیم از همه اقشار جامعه بتوانند بالا بیایند باید کاری کنیم وقتی نمی‌توانیم خدمات بدهیم آن شهرستان کوچک و آن استان محروم با خودش دانشجویش رقابت کند نه دانشجویش با دانشگاه‌های مشهد و تهران و اصفهان و شیراز و تبریز رقابت کند.

 سوال: یا مثلاً در بحث دانشگاه آزاد، چون بحث شهریه‌ها بحث خیلی پرچالشی است، شما معتقد هستید که خود دانشگاه‌ها باید تعیین کننده شهریه باشند؟
نخعی راد: نه این درست نیست این مثل این است که ما قیمت گذاری هر چیزی را بدهیم دست همان شخص، اینها بالاخره یک وضعیتی دارد که اصل آموزش و ریل گذاری آموزش با دولت است آنها آمدند در کنار دولت کار آموزشی را انجام بدهند آنها مثل بانک خصوصی هستند آنها باید مصوبات دولت را اجرا کنند و دولت باید روی آنها نظارت داشته باشد بنابراین اشتباه است که ما به دانشگاه آزاد بگوییم هرچه خودش شهریه تعیین کرد درست است، این جا باید شهریه دانشگاه با مکانیسمی که پیش بینی می‌شود در اختیار افرادی غیر از ذینفعان باشد، چون دانشگاه خودش مدیریت ذینفع است ممکن است مدیریتش طوری باشد که پر هزینه باشد و هزینه خود دانشجو را بالا ببرد اینها باید کنترل شود.
 نخعی راد: من خدمت همه مردم عزیز و خصوصاً حوزه انتخابیه خودم عرض می‌کنم ما در شرایطی هستیم که کشور در حال حرکت و رشد است همیشه وقتی حرکت و رشد وجود دارد نارسایی هم وجود دارد، در رکود و در درجا زدن است که می‌تواند هیچ مشکلی پیش نیاید، ما باید این اشکالات را با همت مردم و با همت مسئولین و با انتخاب‌های خودمان انتخاب‌های به موقع و به جای خودمان این مشکلات را حل و رفع کنیم و مردم این را بدانند که هر چقدر دقیق‌تر و پرشورتر انتخاب کنند امورشان هم بهتر پیش می‌رود. الان برای شما مثال زدم در دوره قبل چه اتفاقی افتاده است وقتی نقدینگی در طول ۱۰ سال ۱۰ برابر شده این تورمی که الان می‌بینیم افسارگسیخته است وجود دارد یعنی اگر ما الان درست انتخاب می‌کردیم این بلا‌ها سر ما نمی‌آمد، ما مسئولیت انتخابمان را خودمان باید به عهده بگیریم این طور نیست که من خودم انتخاب کنم و بعد بگویم خوب حالا که بد شد پس دیگه اصلا نمی‌آیم در انتخابات شرکت کنم نه ما باید مسئولیتمان را به دوش خودمان بگیریم بهترین را انتخاب کنیم و اگر اشکالی داشت انتخابمان را بهتر کنیم نه این که کار را رها کنیم بنابراین تقاضایم این است که همین طور که پرشور به میدان آمدند، کسانی را که انتخاب کردند را هم کنترل کنند و نظارت کنند و با دقت ببینند که درست دارند مسئولیت‌های خودشان را عمل می‌کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شفافیت آرا انجام بدهند رشد نقدینگی داشته باشیم رشد اقتصادی فکر می کنید دانشگاه ها بانک مرکزی جرم انگاری اجرا کنند وام بدهند باید مجلس بودجه ها دغدغه ها نخعی راد برابر شد پیش بینی ظرفیت ها استان ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام